الإعتراف بإسرائيل شرط لخوض انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

النظام الإنتخابي يعرف الأراضي الفلسطينية بالضفة والقطاع

الإعتراف بإسرائيل شرط لخوض انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

انعقدت لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأردنية أمس (الأحد) برئاسة سليم الزعنون, رئيس المجلسالوطني, رئيس اللجنة, الذي أبدى تفاؤلاً كبيراً بنتائج الإجتماع بعد جلسته الأولى التي استغرقت اربع ساعات, بدءاً من العاشرة والنصف صباحاً.

كما أبدى ممثلو الفصائل الفلسطينية عموماً ذات التفاؤل, بالرغم مما ورد في المقترحات التي عرضت عليهم وينص احدها على ضرورة اعلان موافقة من يريد الترشح لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية, وأن تكون انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني محكومة بإتفاق اوسلو.

وقد تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر في السادسة والنصف من مساء أمس على أن يصدر عقب انتهائه بيان بالنتائج التي أسفر عنهما الإجتماعين الصباحي والمسائي.


علم لاحقا أنه تم التوافق على عدد من القضايا من أبرزها الاتفاق على عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بما يسمح بأوسع تمثيل لمختلف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، إلى جانب الاتفاق على كيفية توزيع عدد أعضاء المجلس الوطني بين الداخل والخارج، وقد تم التوافق على أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 350 عضوًا؛ مائة وخمسين عضوًا للأراضي الفلسطينية ومائتين للخارج.

إلى جانب ذلك تم بحث طبيعة ومستقبل العلاقة بين المجلس التشريعي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، وتم الاتفاق على إفساح المجال لمزيد من البحث والمشاورات حول هذا الموضوع، كما تم التأكيد على مبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك انسجامًا مع ما جاء في اتفاق القاهرة الأخير.

كما تم التوافق على إنشاء لجنة عليا لانتخابات المجلس الوطني على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس داخل الوطن والتي ستجري متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة.

كما تم تقديم ومناقشة العديد من المقترحات والأفكار ذات العلاقة بإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج، وتم اقتراح مجموعة من الآليات حول تلك القضايا.

وسيقدم سليم الزعنون رئيس المجلس تقريرًا للاجتماع القادم للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المقرر في القاهرة في الثاني من شباط القادم. وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بعد أسبوع من اجتماع القاهرة.


بيان اللجنة

وصدر في نهاية الإجتماع الثاني (المسائي) للجنة البيان التالي:

عقدت لجنة  متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية  برئاسة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني اليوم الأحد 15/1/ 2012 في مقر رئاسة المجلس في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا لها بمشاركة ممثلين عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة.


وكان على جدول أعمالها بندين رئيسيين هما:

أولا: وضع حلول وبدائل لمجموعة الأسئلة والقضايا الخاصة بإعادة تفعيل بالمجلس الوطني الفلسطيني.


ثانيا:  دراسة مشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وبعد نقاش مطول اتسم بحس عال بالمسؤولية الوطنية من قبل جميع المشاركين ، والرغبة في انجاز مهمتها تمهيدا لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا للشعب الفلسطيني الممثلة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم .

وقد تم التوافق على عدد من القضايا من أبرزها الاتفاق على عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بما يسمح بأوسع تمثيل لمختلف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، الى جانب الاتفاق على كيفية توزيع عدد أعضاء المجلس الوطني بين الداخل والخارج؟

إلى جانب ذلك تم بحث طبيعة ومستقبل العلاقة بين المجلس التشريعي الفلسطيني بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتم الاتفاق على إفساح المجال لمزيد من البحث والمشاورات حول هذا الموضوع.


كما تم التأكيد على مبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك وذلك انسجاما بما جاء في اتفاق القاهرة الأخير.

كما تم التوافق على إنشاء لجة عليا لانتخابات المجلس الوطني على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس داخل الوطن،  والتي ستجري متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة.

كما تم تقديم ومناقشة العديد من المقترحات والأفكار ذات العلاقة بإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج، وتم اقتراح مجموعة من الآليات حول تلك القضايا.

وسيقدم الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس تقريرا  للاجتماع القادم  للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس أبو مازن ومشاركة كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمستقلين والمقرر أن تجتمع في القاهرة في الثاني من شباط القادم.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بعد أسبوع من اجتماع القاهرة.

وأكد الأخ رئيس المجلس أهمية انعقاد  هذا الاجتماع كونه يأتي ترجمة وتنفيذا  لبنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي  يأتي مترافقا مع اجتماعات بقية اللجان الأخرى حسبما ورد في قرارات لجنة تفعيل منظمة التحرير الذي عقد في العاصمة المصرية بتاريخ 22/12/2011، مثمنا الروح الايجابية والمسؤولة التي سادت نقاشات أعضاء اللجنة  .

واعتبر الأخ سليم الزعنون أن هذه الجلسة من أنحج الجلسات ، مؤكدا على ضرورة تواصل واستمرار الجهود منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني للحفاظ على منجزات شعبنا ، وصولا الى استعاد وحدة الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

“المستقبل العربي” كان إطلع على نص المسودة الرابعة لمشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني, التي يفترض أن تناقش قبل انتهاء اعمال اللجنة.

ولوحظ أن هذه المسودة تنص في بابها الأول (تعريفات وأحكام عامة) على أن “المجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني أينما وجد”, وتعرف الأراضي الفلسطينية بأنها “الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية”, وتحددها في “الضفة الفلسطينية, بما فيها القدس, وقطاع غزة”, وهو تعريف مطابق لخارطة فلسطين التي رفعت في حفل افتتاح دورة الألعاب العربية الثانية عشرة في الدوحة, مؤخراً.

واستثنيت “المملكة الأردنية الهاشمية” من تعريف مناطق الشتات، حيث لا يعترف الأردن بوجود فلسطينيين على اراضيه، ويؤكد أنهم مواطنون اردنيون، يترشحون وينتخبون اعضاء مجلس النواب الأردني.

ونصت المادة الثانية من هذا الباب على أن “عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني هو 450 عضواً على الأقل, ينتخب 150 منهم عن دائرة الأراضي الفلسطينية, و300 على الأقل عن دوائر مناطق الشتات”.. وتعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، تجري الإنتخابات فيها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وتقضي هذه المادة أن يتم الإنتخاب المباشر في الدول التي تسمح بإجراء الإنتخابات في اقليمها, وبالتوافق في الدول التي لا تسمح بإجراء الإنتخابات, أو لا يمكن إجراء الإنتخابات فيها, فيتم تسمية واختيار الأعضاء لتمثيل المناطق التي يتعذر شمولها بالعملية الإنتخابية وفق تقسيمات الدوائر بالتوافق من قبل لجنة اتفاق القاهرة 2005.

ويحدد مشروع النظام مدة ولاية المجلس في ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه, وتشترط الفقرة السادسة من المادة الثانية “لقبول ترشح القائمة الإنتخابية أن تعلن التزامها بوثيقة اعلان الإستقلال, وبمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

يجدر بالذكر أن وثيقة اعلان الإستقلال المشار إليها تحدد الأراضي الفلسطينية بالضفة والقطاع، وتعترف بوجود دولة اسرائيل.

وتنص الفقرة 3 من المادة 10 أن يرفق مع طلب الترشح “كشف توقيعات ألف ناخب مسجل يؤيدون ترشيح القائمة, يستثنى من ذلك القوائم التابعة للفصائل المعترف بها (م.ت.ف) أو الإئتلافات المشكلة منها”.

وتنص الماددة 12 من الباب الثالث أن يصدر رئيس السلطة, بناءً على قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, قراراً يدعو فيه الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للمشاركة في الإنتخابات لعضوية المجلس الوطني خلال مدة لا تقل عن 150 يوماً من التاريخ المحدد للإنتخابات, يحدد فيه موعد الإقتراع.

وتحظر المادة 16 على أي قائمة انتخابية أو مرشح الحصول على اموال للحملة الإنتخابية من أي مصدر غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويفرض النظام في مواده 44 إلى 47 عقوبات تتراوح بين الحبس لشهر واحد وعشر سنوات, على من يرتكب مخالفاتانتخابية, بما فيها شراء الأصوات والإستيلاء على صناديق الإقتراع.

من موقع المستقبل العربي
لأحد, 15 كانون2/يناير

 

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to الإعتراف بإسرائيل شرط لخوض انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

  1. د.حايك says:

    كل و ثيقه وارد فيها الإعتراف بإسرائيل ترمى في سلة المهملات لأن إسرائيل ليس لها علاقه بانتخابات الشعب الفلسطيني و الصهيونيه هي عدوته الأولى التي أخرجته من أرضه و تهدد كيانه مع جميع المنطقه العربيه و الحق الفلسطيني في كل فلسطين لا يلغيه لا وعد بلفور أو تصريح بن غوريون بقيام الدوله الصهيونيه. رفضنا لكل هذا هو العمود الفقري لكياننا و أيضا لتوجه الأمه العربيه الجديد في عصر الربيع العربي الذي لا يزال في براعمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>