من موقع الأخبار
06-02-2012
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الاثنين، أن الإعلان الرسمي والنهائي عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الرئيس محمود عباس سيجري في 18 شباط الجاري في القاهرة. وقال الأحمد، الذي يترأس وفد حركة فتح للمصالحة مع حماس، من الدوحة «يوم 18 من الشهر الجاري سيجري الإعلان النهائي في القاهرة عن تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عباس، خلال اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير، التي ستشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية، من بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي».
وأوضح أن اللجنة القيادية للمنظمة «ستقر مشروع قانون إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، التي ستكون وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل أينما أمكن إجراؤها، بينما سيجري التوافق بين كافة الفصائل على اعضاء المجلس في الدول التي يعيش فيها لاجئون فلسطينيون، أو جاليات ولا يمكن إجراء الانتخابات فيها، وهذا ما نص عليه اتفاق القاهرة».
وتابع «بتقديري لن يكون هناك أي عقبات، بل أزيلت كل العقبات الآن وفي القاهره سيطلع الرئيس عباس كافة فصائل منظمة التحرير، وكذلك حركة الجهاد الإسلامي، وهم جميعاً شركاء في اتفاق المصالحة، على الاتفاق، وبدءاً من اليوم بدأنا الاتصال بهم جميعاً لوضعهم في صورة الاتفاق». ولفت إلى أنّنا «اتفقنا على أن تبدأ لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة دون عراقيل أو صعوبات، بعد أن تنهي اللجنة إجراءاتها الإدارية بتدريب طواقمها وعملها وفتح مكاتبها وتقوم بتسجيل الناخبين».
وأوضح أن الموعد، الذي اتفقت عليه الفصائل في القاهرة في اتفاق المصالحة يوم الرابع من أيار المقبل، «هو موعد مبدئي، لكن الموعد الرسمي للانتخابات يُحدَّد بعد توصية لجنة الانتخابات بالموعد، وبعد أن يصدر الرئيس مرسوماً به».
ورأى الأحمد «أن اتفاق الدوحة على تأليف الحكومة وبهذه السرعه هو تعزيز لاتفاق المصالحة، وتمسك من حركتي فتح وحماس بإتمام المصالحة، وأن هناك إرادة على تذليل العقبات».
وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا، اليوم، في الدوحة على أن يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات، وسط تأكيدات من الطرفين على الجدية في المضي قدماً لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وهذا نصّ الاتفاق الكامل لـ«إعلان الدوحة» الذي رعاه امير قطرحمد بن خليفة آل ثاني:
«تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وتأسيساً على اتفاق المصالحة الذي جرى في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة، بين سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والأخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عقد اجتماع بينهما في الدوحة بتاريخ الخامس من شباط 2012، حيث جرى استعراض الخطوات التي تمت حتى الآن لتنفيذ آليات اتفاق المصالحة، والعقبات التي اعترضت تنفيذه، وأكدا على ضرورة تذليلها. وبروح من المسؤولية والصراحة والشفافية والإصرار على التطبيق الأمين والدقيق لاتفاق المصالحة بكافة بنوده.
فقد جرى الاتفاق على ما يلي:
أولاً: التأكيد على الاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على نحو متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما جرى الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 18/2/2012 في القاهرة.
ثانياً: تأليف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة، برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.
ثالثاً: التأكيد على استمرار عمل اللجان التي جرى تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر الى قطاع غزة، وجوازات السفر وحرية العمل ولجنة المصالحة المجتمعية.
وفي هذا السياق أبلغ الرئيس محمود عباس المجتمعين أنه أُطلَق سراح 64 معتقلاً في اطار الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين.
رابعاً: التأكيد على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة، لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وقد عبر سيادة الرئيس محمود عباس والأخ خالد مشعل عن بالغ شكرهما وتقديرهما للجهود المخلصة التى بذلها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد، من أجل إتمام عملية المصالحة، وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، من أجل الصمود وإنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة، بما فيها قيام دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف».
