أحمد فياض-غزة
من موقع الجزيرة
12-02-2012
دفع توصل حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة من المستقلين برعاية قطرية، أكثر من مائة منظمة أهلية فلسطينية إلى المطالبة بسرعة إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.
ودعت تلك المنظمات في عريضة موقعة إلى ضرورة مواصلة الضغط السلمي وتعزيز الرقابة الشعبية على صناع القرار من أجل التنفيذ الفوري للمهمات الموكلة للجان تحقيق المصالحة، عبر توفير المناخ المناسب للمصالحة الوطنية كي لا تبقى تدور في حلقة مفرغة.
اهتمام
وقال عضو شبكة المنظمات الأهلية التي أشرفت على إعداد العريضة في مؤتمر صحفي عقدته الشبكة في غزة للإعلان عن فحوى العريضة، إن الشبكة تراقب باهتمام مهمات وأداء اللجنة بما يضمن إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإعادة فتح الجمعيات الأهلية والنقابية المغلقة، والسماح لكل مواطن بالسفر والتنقل والحصول على جواز السفر بدون تمييز، إلى جانب السماح بتوزيع الصحف وحماية الحق في إبداء الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحقوق التي كفلها القانون الأساسي.
وذكر الشوا أن الشبكة تنظر بإيجابية إلى جهود المصالحة الوطنية وخاصة تشكيل لجان المصالحة الفلسطينية -ومنها لجنة الحريات العامة- الذي تم خلال الاجتماع المنعقد بين القوى والفعاليات الوطنية بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضح أن الشبكة تدعو إلى الإسراع في تنفيذ مهمات لجنة الحريات العامة وتفعيل الرقابة الشعبية على أدائها، بدون أي معيقات غير مبررة لضمان نجاحها وطي صفحة الانقسام بكل تداعياتها وإفرازاتها السلبية.
التنفيد العملي
من جانبة شدد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان على أنه بات من الضروري أن تعمل اللجان المتخصصة على التنفيذ العملي والتطبيق الدقيق لنشاطاتها من أجل خلق حالة من الالتفاف الشعبي لدى الفئات الشعبية الداعمة لمسار المصالحة الوطنية.
وأضاف أبو رمضان في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أنه لا توجد أي مبررات لتشكيل مزيد من اللجان والإعلانات دون تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
كما دعا القيادات الفلسطينية إلى ضرورة اتخاد خطوات جادة وملموسة من أجل شروع كافة اللجان التي شكلت في تنفيذ مهماتها بهدف إغلاق كافة الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الاعتقال السياسي، تمهيداً لتحديد موعد للانتخابات العامة.
