كتب هيثم زعيتر:
من موقع اللواء
20-02-2012
أبلغ قيادي فلسطيني بارز «اللـواء» أن إجتماع الإطار القيادي الموسع لـ «منظمة التحرير الفلسطينية سيعقد يومي الخميس والجمعة 23 و24 شباط المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، وسيكون هاماً ومفصلياً.
وأوضح أن الإجتماع الثاني للإطار الموسع الذي سيشارك فيه الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» سيبحث في المراحل التي قطعتها الإجتماعات واللقاءات من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، وتتمحور في ثلاثة ملفات، هي:
1- الخطوات المقبلة التي ستتخذها القيادة الفلسطينية للمرحلة المقبلة، بشأن المفاوضات، مع التأكيد على رفض إجراء أي مفاوضات بعد فشل لقاءات عمان الإستكشافية، في ظل عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالتعهدات والمعاهدات الدولية.
2- دراسة إعادة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً لنيل الإعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، أو التوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لنيل عضوية مراقب لدولة فلسطين، بدلاً من التمثيل الحالي كمنظمة.
3– إستعراض المصالحة الفلسطينية والمراحل التي أنجزت من الخطوات لتحقيقها، وتشكيل الحكومة الإنتقالية برئاسة الرئيس محمود عباس «أبو مازن».
وتكشف المصادر أن النقطة الثالثة، يتوقع أن تستحوذ على الحيِّز الأكبر من الإجتماعات، لأهمية الإسراع بتشكيل الحكومة، حيث سيكون مناسباً أن يستمزج الرئيس عباس آراء القيادات الفلسطينية حول من تُرشح من أسماء تقنيين ليشكل منهم الحكومة، مع حرصه على أن لا ينتموا إلى التنظيمات.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ «اللـواء» أن ثمار التوافق الذي جرى بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل وتوج بتوقيع «إتفاق الدوحة « برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بتاريخ 6 من شباط الجاري، قد قطع شرطاً متقدماً، مع بدء زوال الخلاف وتباين وجهات النظر في قيادة «حماس»، حيث أعلن رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية دعمه لـ «إتفاق الدوحة».
أما بشأن تمسك الرئيس عباس برفض ترشيح نفسه لإنتخابات رئاسة السلطة المقبلة، فقد ذكرت المصادر أن المجلس الثوري لحركة «فتح»، الذي إختتم إجتماعاته في رام الله – الضفة الغربية بغياب عباس عن الجلسة الختامية، إتخذ قراراً بالإجماع بالتمسك بترشيح عباس للإنتخابات الرئاسية المقبلة ولم يعلق الرئيس عباس على هذا القرار!
ويُطرح التساؤل عن مدى إمكانية قبول الرئيس عباس به، علماً بأنه كما يقول أعضاء في المجلس الثوري «أن قرارات المجلس ملزمة تنظيمياً».
وكان الرئيس عباس قد رفض مراراً في السابق التراجع عن قرار عدم الترشح، على الرغم من مطالبة أعضاء اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية « واللجنة المركزية لحركة «فتح» بالتراجع عن قراراته.
ووفقاً لإستطلاعات الرأي العام الفلسطيني، أجراها «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية»، أنه لو جرت إنتخابات رئاسية جديدة وترشح إثنان فقط، هما: محمود عباس وإسماعيل هنية، يحصل الأول على 55% والثاني على 37% من أصوات المشاركين، التي يتوقع أن تبلغ 64%. في قطاع غزة يحصل عباس على 54% وهنية على 42%، وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 56% وهنية على 33%.
أما إذا أصر عباس على عدم الترشح وترشح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الأسير في السجون الإحتلال مروان البرغوثي، وهنية. فيحصل البرغوثي على 64% وهنية على 30%، وتصل نسبة المشاركة إلى 71%.
الى ذلك، استقبل الرئيس عباس، ظهر أمس (الأحد) بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ممثلة البرازيل لدى السلطة الوطنية ليجيا ماريا شيرر، حيث أطلعها، على آخر مستجدات العملية السلمية، وقضية المصالحة الوطنية.
وأشاد الرئيس بالدعم البرازيلي للحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967.
بدورها أكدت شيرر، موقف بلادها الداعم للقضية الفلسطينية وللمساعي الفلسطينية لنيل حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
ونقلت ممثلة البرازيل، تحيات رئيسة البرازيل ديلما روسيف للرئيس وللشعب الفلسطيني.
وتسلم الرئيس، دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيعقد في البرازيل في منتصف شهر حزيران المقبل.
