لطالما أمنَّا كفلسطينيين بعودتنا الى كامل التراب الوطني الفلسطيني، فشكّل هذا العنوان برنامجاً نضالياً تحررياً مستمراً وكان مكوناً أساسياً لبناء الوعي الفلسطيني الجماعي الذي حرَّك الفلسطينيين في الداخل والشتات جيل بعد جيل.
خلال سنوات النضال الفلسطيني، تم إقحام برنامج تحرير كامل التراب في مراجعات ومفاوضات ترجمات عملية عديدة، وإن بمراحل ومستويات مختلفة، وما إقتربنا من أرض فلسطين التاريخية. لا وبل ما زلنا بعيدين عن تحقيق العديد من الحقوق والمطالب الأساسية للشعب الفلسطيني التي تتأرجح بين حق العمل والتنقّل الى حق العودة وتقرير المصير- أي من الحقوق المدنية والمعيشية الى الحقوق السياسية وحق المشاركة في صياغة القرارت الوطنية المصيرية.
في غياب إطار سياسي جامع وفاعل، غاب المشروع الوطني الشامل الذي يمثّل الشعب الفلسطيني بتنوعه وشتاته. في غياب المشروع الذي يرفع كامل الصوت الفلسطيني، تدعوا حملة “كامل الصوت” الى التحرك للضغط من أجل المشاركة في إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني(هو أعلى سلطة تشريعية تتكلم باسم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج). ليكون المجلس المنتخب من جميع الفلسطينين أينما كانوا، بصوت لكل فلسطيني، ضمانتاً للبرنامج النضالي الشعبي التحرري المستمر، ومصُلحاً للمسيرة السياسية القائمة.
تعريف الحملة:
يعاني الوضع الفلسطيني القائم من خلل أساسي وهو أزمة التمثيل، حيث أن أغلب أبناء فلسطين ليس لهم صوت في المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وأن المقيمون منهم في مواطن اللجوء والشتات لم يمارسوا حقهم الانتخابي قط، مما أدى الى تفتيت الشعب الفلسطيني، وتقسيمه نتيجة للضغوط الخارجية بين “الداخل” و”الخارج”. وعلاوة على ذلك تم تهميش أهم المؤسسات الفلسطينية الديموقراطية، ألا وهوالمجلس الوطني الفلسطيني وتم تحويله فعليا الى مؤسسة صورية خالية من أي محتوى حقيقي وغير قادرة على التعبير عن إرادة الشعب.
تم إنشاء المجلس الوطني في العام 1964 ليكون الجسم المنتخب من قبل كل الفلسطينيين أينما كانو. إلا إن الإنتخابات الشاملة لم تنظم قط وكانت تمنع أو تؤجل بحجج الأزمات والنزاعات المختلفة أو بسسب التشتت الفلسطيني السياسي والجغرافي. أقصت الإنتخابات اللتي نظمّت بعد عودة منظمة التحرير الى الضفة الغربية وقطاع غزّة حوالي 60% من الشعب الفلسطيني، أي اللاجئين والشتات، حيث لم يتم وضع آليات لإشراكهم بعملية إتخاذ القرار السياسي.
رغم تأكيد القيادات السياسية المختلفة على أهمية تنظيم إنتخابات شاملة إلا أن فلسطينيي الشتات منعو من إنتخاب ممثليهم وبالتالي أقصو بشكل ممنهج من عملية إتخاذ القرارات التي تمس بمصيرهم. تنطلق هذه الحملة من الحق الأساسي للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، هذا الحق المكرّس بأنظمة وقوانين منظمة التحرير الفلسطينية وبنظام المجلس الوطني بالإضافة الى إعلاني القاهرة عام 2005 و2008. كما تبني الحملة على جهود كافة الحملات المطالبة بإنهاء الإنقسام وبإجراء إنتخابات المجلس الوطني، هذه الحملات المؤمنة أن إنتخاب مجلس وطني حقيقي من قبل كل الفلسطينيين هو المدخل الرئيسي لإصلاح منظمة التحرير. كما تؤمن الحملة إيمان راسخ بأن الإنتخابات الشاملة هي الضمانة الحقيقية لإنهاء الأنقسامات الحزبية والإقتتال الداخلي. بناءً على ما سبق تطالب الحملة بإشراك كافة مقومات الشعب الفلسطيني بإنتخابات عام 2012.
تحقيق هذا الهدف يتطلب جهد جماعي إقليمي ودولي منسق بين كافة المجتمعات الفلسطينية أينما وجدت. تأخذ هذه الحملة على عاتقها مسؤولية هذا التنظيم في لبنان حيث لا يوجد عائق سياسي أو لوجستي يحول دون إدلاء اللاجئين بصوتهم في العام 2012 بالتزامن مع أشقائهم في فلسطين.
أهداف الحملة:
- الضغط والمناصرة من أجل إجراء إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بإشراك فلسطينيي الشتات.
- تحريك وتعبئة فلسطينيي لبنان للمطالبة بإشراك الشتات في إنتخابات عام 2012.
- خلق إئتلاف واسع من المؤسسات والمبادرات والأشخاص المؤمنين بهذا المطلب، وضم جهودهم للعمل من أجله.
- إقتراح وتطوير استراتيجيات وآليات لكيفية إجراء الإنتخابات في لبنان.
- التنسيق مع المبادرات والحملات العالمية التي تطالب بإنتخابات مجلس وطني في فلسطين والشتات.
